تحقیق حقوقی مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا (لاهه، هامبورگ و اسلام)

تحقیق حقوقی مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا (لاهه، هامبورگ و اسلام) تحقیق حقوقی مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا (لاهه، هامبورگ و اسلام)

دسته : حقوق

فرمت فایل : word

حجم فایل : 243 KB

تعداد صفحات : 26

بازدیدها : 198

برچسبها : مبنای مسئولیت متصدی متصدی حمل دریایی کالا

مبلغ : 14000 تومان

خرید این فایل

دانلود تحقیق جامع حقوقی مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی می باشد که در حجم 26 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی داخل متن تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه به فهرست مطالب و بخشهایی مختلف از متن این تحقیق دانلودی اشاره می شود.

مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

ماهیت حقوقی تعهد ایمنی

چهار سیستم متفاوت مسئولیت

مبنای مسئولیت در مقررات لاهه

مبنای مسئولیت در مقررات هامبورگ

مبنای مسئولیت در حقوق اسلامی

منابع

---------------

بخشهایی از متن

ماهیت حقوقی تعهد ایمنی

از آنجایی که مسئولیت متصدی حمل کاملاً وابسته به تعهدی است که پذیرفته، یا قانونگذار در مقام تفسیر اراده دوطرف، یا به طور امری بر او بار کرده است، اینکه تعهد ایمنی را تعهدی به وسیله بدانیم، یا تعهدی به نتیجه، تحلیل مسئله متفاوت خواهد بود، که به توضیح آن می پردازیم.

تعهد ایمنی به عنوان تعهدی به وسیله: در این صورت، متصدی حمل و نقل تعهد می کند که مواظبتهای متعارف را در حفظ کالا، انجام دهد. بدین معنا که وسایلی را که در عرف حمل و نقل برای حفظ سلامت و ایمنی کالا ضرورت دارد، فراهم آورد و همه صلاحیتهای خود را در این زمینه به کارگیرد. در چنین صورتی، هنگامی متصدی مسئولیت دارد، که ثابت شود زیان به بار آمده ناشی از تقصیر او است. در تحمل بار اثبات این تقصیر، دو احتمال وجود دارد:

اول، براساس قواعد عمومی، بار اثبات برعهده مدعی (زیاندیده) قرار گیرد.

دوم، قانونگذار برای سهولت کار زیاندیده، تقصیر متصدی حمل را مفروض بداند و او را مکلف به دفاع و رد اماره تقصیر نماید.

...

مبنای مسئولیت در مقررات لاهه

تعیین مبنای مسئولیت در مقررات لاهه امری بسیار پیچیده است، زیرا در آن نمونه هایی از فرض تقصیر و فرض مسئولیت مشاهده می شود. پاراگراف اول ماده 3 این مقررات، متصدی حمل را موظف به اعمال مراقبتهای لازم (due diligence) می نماید:

1- متصدی حمل، مکلف است قبل از هر سفر و در شروع آن، مراقبتهای لازم را به شرح ذیل به عمل آورد:

الف: کشتی را برای دریانوردی آماده کند.

ب: کارکنان، تجهیزات و تدارکات را به طور شایسته تهیه کند و فراهم آورد.

ج: انبارها، یخچالها، سردخانه ها و دیگر قسمتهای کشتی را که کالا در آنها حمل می شود، مرتب کند و برای دریافت، حمل و نگهداری کالا آماده نماید.

و این، امری است که مبنای مسئولیت را به سمت فرض تقصیر سوق می دهد و صدر ماده 4 نیز آن را تقویت می کند:

...

مبنای مسئولیت در مقررات هامبورگ

پاراگراف اول ماده 5 کنوانسیون هامبورگ، مقرر می دارد:

متصدی حمل، مسئول زیان ناشی از تلف، خسارت وارده به کالا همچنین تأخیر در تحویل آن است، چنانچه واقعه موجب تلف، خسارت یا تأخیر طی مدتی که حسب ماده چهار، کالا تحت حفاظت متصدی حمل بود، رخ داده باشد، مگر اینکه متصدی حمل ثابت کند که خود او یا مأموران یا نمایندگانش کلیه اقداماتی که به طور معقول جهت احتراز از واقعه و عواقب آن لازم بود، به عمل آورده اند.

از ظاهر این ماده، چنین برمی آید که چیزی بیشتر از فرض تقصیر مورد نظر آن نیست، زیرا متصدی حمل را ملزم نمی کند تا برای معافیت خود، عدم انتساب خسارت به خود را که مستلزم اثبات علت وقوع خسارت است اثبات نماید، بلکه همین قدر کافی است که اعمال مراقبتهای لازم را اثبات کند؛ آن هم یک اعمال مراقبت معقول، نه شدید و غیرمعمول. به عبارت دیگر، همان مراقبت پدر خوب خانواده .(Rodière, 1978, p.453)

...

مبنای مسئولیت در حقوق اسلامی

در فقه اسلامی، حمل و نقل اشیا در قالب قرارداد اجاره اشخاص بررسی شده است، زیرا در این نوع از قرارداد اجاره، اجیر متعهد می شود در قبال اجرت معینی، کاری معین را انجام دهد؛ و حمل کالا از محلی به محل دیگر نیز در این قالب می گنجد. برهمین اساس، برای بررسی مبنای مسئولیت متصدی حمل در حقوق اسلامی، می بایست مسئولیت اجیر را نسبت به مالی که در دست دارد، بررسی کنیم.

درباره مسئولیت اجیر نیز باید خاطر نشان کرد که در فقه اسلامی، همانند سایر قوانین همعصر خود، قواعد ضمان قهری که برمبنای اتلاف و تسبیب استوارند، به عنوان احکام عمومی جبران خسارت، حاکم خواهد بود (کاتوزیان، 1376، ج4، شماره 812)، که به بحث پیرامون آن می پردازیم

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید